الإرهاب دين لسياسة وسياسة لدين
.
إنقسم المجتمع الى أقسام أهمها: من يؤمن بالدين ويرفض السياسة، ومن يمتطي السياسة ولا يعرف الدين، ومن يجد أن بينهما ترابط وثيق؛ إذا أن صالحهما لخدمة المجتمع، وإقامة العدل والمساواة، وإصلاح الحياة.
أخطر ما في بعض الناس؛ ليس الغباء والجهل وحدهما؛ وإنما تصورهم لبقية المجتمع أجهل منهم، وطريق الصواب يبرق من فكر لا جدال فيه؟!
الإعتقاد إيضاً منقسم بخصوص الإرهاب، فمنهم من يعتقده تطرف، وإنحراف عن الأديان، وأخر يتصور أنه سياسة لا علاقة لها بدين، والأخير جعل من الدين إلعوبة للسياسة، والسياسة يحركها دين جديد متطرف، وإختلفت الآراء بشقوقها؛ عن تفسير المشروع السياسي، في بلدان تختلف شعوبها في تفسير النظريات السياسية، وآليات الحكم، وطبيعة المدارس الفقهية والسياسية، ولم يترجم إختلاف الرآي؛ الى قوة تعالج السلبيات، وتسمع أطروحات الآخر، وتعتبر أن التنازل عن منتصف المسافة؛ يعني ربح نصفها، ولا خاسر من الطرفين.
أنتج إصرار الأطراف؛ تسترها بالدين أو السياسة، وتنامي الإرهاب، وتخبط الإدارة، وسوء تفسير مفهوم عمل السلطات وأدوار المجتمع، ما أسقط ثلث العراق وتهديد المتبقي، وقتل وتشريد وإرهاب علني، وتشريد ونزوح الملايين، وفشل ذريع في إدارة الدولة، والمواطن على هامش الزعامات الأحادية، التي تنحدر بالشارع نحو هاوية ملغمة؛ بظاهر الوطنية، وباطن الشخصية، وتحقيق مكاسب وقتية، ولم تترك للكلمة المجتمعية دور، في تقويم المسارات السياسية المنحرفة؟!
أصبحت الفتاوى المنحرفة أحد أدوات التحريض؛ بلا قوانين رادعة تتصدى، لتبرير الإرهاب والقتل، ولم تتبنى بعض المؤسسات الدينية، خطاب معتدل؛ قادر على رأب الصدع بين مكونات المجتمع، ويستطيع حشد الشارع نحو هدف مقدس، جعل من العراق في بوابة المواجهة، التي لم تقف أخطارها على شعبه، وهي تعلن تأسيس خرافاتها المزعومة، والإستمرار على نهج الذبح؛ ليكون هو دين المعمورة الجديد أو سياسة شعوبه في تطبيق الحكم.
إن الأمر لا يقف بالفتوى، وهناك خطابات سياسية غير مسؤولة، أشد خطراً على المجتمع، وقد إنغمست سقطاتها في جذور أطراف سياسية عدة،وجعلت اوراق رابحة، تبتعد بالشارع التسامح والحكمة والإعتدال، وأججت مواقف التصعيد؛ وكأنها تناغم أطراف ندية لها، ويشم رائحة على إبادة الشعب، وإفتعال الفتنة وتأجيج الطائفية، وأضروا ولم ينفعوا؛ سواء علموا أو أنهم جهال لنتائج أفعالهم.
يجب ان تكون ضوابط على التصريحات واللقاءات التلفزيونية، والصفحات الشخصية، وخطابات مراهقي السياسة محل جذب وتنابز طائفي.
المجتمع أسير محنتين: فتاوى التكفيرالسياسي والديني، وكل له قاعدة عريضة، لم تفكر ببناء مجتمع، على أسس وطنية ديموقراطية، وأنتج الطرفان حشود مليونية، تتحرك بالعواطف؛ متى ما شاء جهلاء الدين والسياسة؛ لإشعال النار الطائفية، وتلك الخطابات مثار للجدل والإنقسام، ومثلما فتاوى التكفير محرمة؛ فأن فتاوى السياسة مُجرّمة، وبما أن في العراق قانون يحاكم الجريمة الإلكترونية للمواطن؛ يجب تجريم أي تصريح أو تعليق طائفي، وهذه أما سياسة لتحريف الدين، أو دين لتحريف السياسة.
إنقسم المجتمع الى أقسام أهمها: من يؤمن بالدين ويرفض السياسة، ومن يمتطي السياسة ولا يعرف الدين، ومن يجد أن بينهما ترابط وثيق؛ إذا أن صالحهما لخدمة المجتمع، وإقامة العدل والمساواة، وإصلاح الحياة.
أخطر ما في بعض الناس؛ ليس الغباء والجهل وحدهما؛ وإنما تصورهم لبقية المجتمع أجهل منهم، وطريق الصواب يبرق من فكر لا جدال فيه؟!
الإعتقاد إيضاً منقسم بخصوص الإرهاب، فمنهم من يعتقده تطرف، وإنحراف عن الأديان، وأخر يتصور أنه سياسة لا علاقة لها بدين، والأخير جعل من الدين إلعوبة للسياسة، والسياسة يحركها دين جديد متطرف، وإختلفت الآراء بشقوقها؛ عن تفسير المشروع السياسي، في بلدان تختلف شعوبها في تفسير النظريات السياسية، وآليات الحكم، وطبيعة المدارس الفقهية والسياسية، ولم يترجم إختلاف الرآي؛ الى قوة تعالج السلبيات، وتسمع أطروحات الآخر، وتعتبر أن التنازل عن منتصف المسافة؛ يعني ربح نصفها، ولا خاسر من الطرفين.
أنتج إصرار الأطراف؛ تسترها بالدين أو السياسة، وتنامي الإرهاب، وتخبط الإدارة، وسوء تفسير مفهوم عمل السلطات وأدوار المجتمع، ما أسقط ثلث العراق وتهديد المتبقي، وقتل وتشريد وإرهاب علني، وتشريد ونزوح الملايين، وفشل ذريع في إدارة الدولة، والمواطن على هامش الزعامات الأحادية، التي تنحدر بالشارع نحو هاوية ملغمة؛ بظاهر الوطنية، وباطن الشخصية، وتحقيق مكاسب وقتية، ولم تترك للكلمة المجتمعية دور، في تقويم المسارات السياسية المنحرفة؟!
أصبحت الفتاوى المنحرفة أحد أدوات التحريض؛ بلا قوانين رادعة تتصدى، لتبرير الإرهاب والقتل، ولم تتبنى بعض المؤسسات الدينية، خطاب معتدل؛ قادر على رأب الصدع بين مكونات المجتمع، ويستطيع حشد الشارع نحو هدف مقدس، جعل من العراق في بوابة المواجهة، التي لم تقف أخطارها على شعبه، وهي تعلن تأسيس خرافاتها المزعومة، والإستمرار على نهج الذبح؛ ليكون هو دين المعمورة الجديد أو سياسة شعوبه في تطبيق الحكم.
إن الأمر لا يقف بالفتوى، وهناك خطابات سياسية غير مسؤولة، أشد خطراً على المجتمع، وقد إنغمست سقطاتها في جذور أطراف سياسية عدة،وجعلت اوراق رابحة، تبتعد بالشارع التسامح والحكمة والإعتدال، وأججت مواقف التصعيد؛ وكأنها تناغم أطراف ندية لها، ويشم رائحة على إبادة الشعب، وإفتعال الفتنة وتأجيج الطائفية، وأضروا ولم ينفعوا؛ سواء علموا أو أنهم جهال لنتائج أفعالهم.
يجب ان تكون ضوابط على التصريحات واللقاءات التلفزيونية، والصفحات الشخصية، وخطابات مراهقي السياسة محل جذب وتنابز طائفي.
المجتمع أسير محنتين: فتاوى التكفيرالسياسي والديني، وكل له قاعدة عريضة، لم تفكر ببناء مجتمع، على أسس وطنية ديموقراطية، وأنتج الطرفان حشود مليونية، تتحرك بالعواطف؛ متى ما شاء جهلاء الدين والسياسة؛ لإشعال النار الطائفية، وتلك الخطابات مثار للجدل والإنقسام، ومثلما فتاوى التكفير محرمة؛ فأن فتاوى السياسة مُجرّمة، وبما أن في العراق قانون يحاكم الجريمة الإلكترونية للمواطن؛ يجب تجريم أي تصريح أو تعليق طائفي، وهذه أما سياسة لتحريف الدين، أو دين لتحريف السياسة.
واثق الجابري
