طارق عيسى طه:تسلسل الكوارث في جمهورية العراق

تسلسل الكوارث في جمهورية العراق

قبل عام بيعت الموصل الحدباء وارتكبت فيها المجازر المروعة والمهينة بحق الانسانية وقيمة المواطن العراقي وبيعت النساء الايزيديات والمسيحيات في اسواق النخاسة وقتل جميع السجناء المحكومين في سجن بادوش وارتكبت كارثة اكثر ترهيبا وترويعا بقتل 1700 مواطن سلمهم القادة الجبناء الى ايادي الدواعش بدون سلاح حيث تم اعطائهم اجازة ليذهبوا الى مدنهم وطلبوا منهم ابقاء سلاحهم في المعسكر وقصص البعض منهم معروفة تناولتها الصحافة الحرة والقنوات الفضائية وخاصة البغدادية ,ولا زالت القوى التي باعت الموصل ومحافظات الانبار وصلاح الدين طليقة لم يتم استدعائها الى اي تحقيق وخاصة المسؤولين الكبار منهم . وبعد مرور العام والتماهل المقصود في عدم التحقيق والمثول امام المحاكم العسكرية ولغرض بقائهم في المناصب القيادية او احالة البعض منهم على التقاعد فقط ادى هذا التخاذل الى تشجيع العناصر الباقية في القيادات الى تسليم مدينة الرمادي بهروب ( سموه انسحاب ) مخزي مصحوبا بتصريحات المحافظ السيد كرحوت الذي بالغ في قوة واعداد القوى الداعشية وذكربان عددهم البالغ عشرة الاف مقاتل مما ادخل الرعب في القوات الامنية ( مع العلم بان عدد الدواعش لم يتعد الاربعمائة مقاتل ) وكانت النتيجة هجرة الاف العوائل الى بغداد والتي لم يسمح لها بعبور جسر بزيبز الا بوجود كفيل ( وهذه مخالفة اخرى ) فالعراقي حسب الدستور يحق له الانتقال بين جميع المحافظات العراقية بلا حواجز واعاقات .الايام تمر والكوارث تستمر واخر كارثة مخالفة للدستور وللاخلاق هي مهاجمة مقر الادباء والكتاب العراقيين بواسطة ميليشيات سائبة ترتدي الزي العسكري الاسود بعد ان قامت باغلاق الشوارع المؤدية الى المقر بواسطة سيارات حملت واحد وخمسين عنصرا مدججا بالسلاح قاموا باهانة وضرب الحراس المكلفين من قبل الحكومة بحماية المقر وكسروا الاثاث وسرقوا التلفونات وفتشوا جيوب الموظفين وصادروا محتوياتها , لقد مرت سبعة ايام على الحادث المرير الذي تم فيه الاعتداء على ممثلي العراق الثقافي الذي يفتخر به كل مواطن شريف لا لذنب جنوه سوى وقوفهم ضد الفساد المالي والاداري المستشري ودفاعهم عن حقوق المواطنة والديمقراطية , ولم نسمع سوى الادانات والشجب وتعرية الاعمال المستهجنة وقد اثبت الشعب العراقي رسميا بواسطة ممثلين الحكومة الرئيسيين وقادته الامنيين على وقفة موحدة مطالبة بالقصاص من المجرمين ومتابعتهم ومعاقبتهم , هذا وقد وقفت منظمات المجتمع المدني داخل وخارج الوطن متضامنة مع منظمة الادباء والكتاب العراقيين ويجب الان الانتقال الى التظاهرات لدعم الجهد الحكومي المبذول في احقاق الحق وازهاق الباطل , ان موقف الحكومة اليوم يحتاج ايضا الى دعم جماهيري وبكل قوة لغرض وضع الستراتيجية لمجابهة الردة المدعومة من قبل اجندات اجنبية , ان الايام القادمة حبلى بالاحداث والانفجارات من قبل اطراف متنوعة وعلى راسها اتباع الولاية الثالثة الذين سوف لا يستسلمون ببساطة ولا يهمهم البذل بكل انواعه معنويا وماديا فقد حصنوا انفسهم خلال السنوات الثمانية الماضية .واخيرا يقول المثل الهجوم هو احسن طريقة للدفاع.

طارق عيسى طه

طارق عيسى طه اكذوبة التقشف في جمهورية العراق

اكذوبة التقشف في جمهورية العراق

بعد ان بيعت الموصل وسهل نينوى لجأت حكومة التغيير الى رفع شعار التقشف وبادر مجلس الوزراء بالتبرع بنصف رواتب الوزراء بالاجماع وكانت مبادرة حسنة تتناسب مع الاوضاع والعد التنازلي الذي بدأ في جميع نواحي الحياة ’ اما مجلس النواب فلم يستطع اتخاذ مثل هذا القرار بعد ان عرض على التصويت ولما وصل الامر الى مجلس رئاسة الجمهورية تمت الموافقة على التبرع بنصف رواتب الرئاسة ونوابها الى هنا الموضوع يمشي بروح وطنية تتناسب مع مستجدات الامور والازمات المتراكمة , لم تتطور الامور اكثر من التبرع بنصف الراتب اما ما يخص الحمايات التي يتمتع بها الرئيس ونوابه فلم يتبادر الى ذهن احد ولم يفكر بها احد لانهم هؤلاء السادة يعتبرون الموضوع حقا ورثوه ابا عن جد , اليس كذلك ؟ حتى نواب الرئيس السابق لا زالوا يتقاضون رواتبهم والانكى من ذلك لم يتركوا قصورهم السابقة مثلا السيد الخزاعي اغلق باب قصره باقفال حديدية وسافر الى البلد الذي منحه الجنسية سابقا ربما كانت كندا اما موضوع الحمايات للرئاسات الثلاث فباستطاعتها ان تذهب الى سوح القتال وتلعب دورها الكبير لاعدادها الكبيرة التي تشكل الالاف من الرجال المدربين , اما سياراتهم المدرعة منها وغير المدرعة للنواب السابقين واللاحقين فلنقل الرئاسات الثلاث فتشكل ثروة لا يستهان بها تستطيع ان ان تغير موازين الحرب الدائرة اذا وضعت تحت امرة الجهد الحربي هذه الميزات تشمل الجميع كل حسب موقعه من وزراء ونواب رؤساء الجمهورية ونواب الشعب كما يسمونهم , لقد اصاب التقشف الموظفين والمهندسين في المشاريع والاجور اليومية ’ اذا طرح المسؤول السؤال على نفسه ويحاسب ضميره كيف يمكن ان يعيش موظف صاحب عائلة واطفال ويدفع الايجار الشهري ويطعم صغاره ؟ ان مثل هؤلاء الناس المعدمون لا يملكون فائضا من المال يضعوه على صفحة على اساس الفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود انهم كما يسمونهم في اللغة العامية على باب الله , ناهيك عن السفرات والايفادات المستمرة وبنفس الزخم السابق للمسؤولين اما طلاب البعثات خارج الوطن فقد تم اقتطاع جزء من منحهم الدراسية حسب البلد الموجودين به ولا اعرف ما هو الفرق وكيف تصنف الامور ,لا زال القسم الكبير من المحتالين الاغنياء يستلمون مساعدات اجتماعية اي يتم حرمان الفقراء من حصتهم للاغنياء , ان انقطاع الوارد المالي عن الكثير من العوائل يضطر بعضهم اقول بعضهم لقبول القيام بما لايرضي الضمير لغرض شراء دواء للوالدة المريضة او حتى شراء دفاتر للصغار . اخيرا يجب ان يعرف الجميع باننا نخوض حربا شرسة اما ( هرا واما ورا ) ولا مجال للمجاملات المذنب يقدم للمحاكمة , الذي يملك سيارات مدرعة نتيجة وظيفته السابقة يسلمها للحكومة ( لا توجد دولة ) هذا ما لم يطبق لحد الان 100%. ان موضوع قانون تسهيل الخدمات والمعاملات الذي اطلقه السيد رئيس الوزراء د حيدر العبادي سوف يلقي الضوء على الكثير من المخالفات اللاقانونية التي لا زالت متبعة لحد الأن المطلوب السير بجراة كبيرة لاجتثاث الفساد اين ما وجد ولا يحاسب الموظف الصغير فقط بل تقطع رؤوس الفساد الكبيرة ويقدم الخونة للمحاكمة فارواح شهداء سبايكر وسجن بادوش ترفرف في السماء تطالب القصاص العادل من المجرمين الخونة الذين تعاونوا مع الاوباش الدواعش , ليكن شعارنا هو سرعة تطهير الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجميع مفاصل الحكومة يشكل العمود الفقري في انتصاراتنا على العدو الغاشم.من الممكن العمل بجد اكثر من اجل المواطنة الحقيقية التي تعبر الطائفية والاثنية والمناطقية وتقربنا من الديمقراطية الحقيقية التي وعدونا بها وكانت النتيجة الديمقراطية المشوهة التي تظلم الفقير وتسامح السارق ليبني قصوره في بريطانيا او عمان وتركيا وواشنطن ليتهرب من الضرائب وليبقى الفقير ينبش المزابل , هذا وقد ازدادت نسبة الفقر في العراق وحسب الاحصائيات الاخيرة تجاوز ال 31% ولا توجد اية مؤشرات ايجابية وسنبقى هكذا ما دام الفاسدين احرارا .

طارق عيسى طه

طارق عيسى طه اكذوبة التقشف في جمهورية العراق

اكذوبة التقشف في جمهورية العراق

بعد ان بيعت الموصل وسهل نينوى لجأت حكومة التغيير الى رفع شعار التقشف وبادر مجلس الوزراء بالتبرع بنصف رواتب الوزراء بالاجماع وكانت مبادرة حسنة تتناسب مع الاوضاع والعد التنازلي الذي بدأ في جميع نواحي الحياة ’ اما مجلس النواب فلم يستطع اتخاذ مثل هذا القرار بعد ان عرض على التصويت ولما وصل الامر الى مجلس رئاسة الجمهورية تمت الموافقة على التبرع بنصف رواتب الرئاسة ونوابها الى هنا الموضوع يمشي بروح وطنية تتناسب مع مستجدات الامور والازمات المتراكمة , لم تتطور الامور اكثر من التبرع بنصف الراتب اما ما يخص الحمايات التي يتمتع بها الرئيس ونوابه فلم يتبادر الى ذهن احد ولم يفكر بها احد لانهم هؤلاء السادة يعتبرون الموضوع حقا ورثوه ابا عن جد , اليس كذلك ؟ حتى نواب الرئيس السابق لا زالوا يتقاضون رواتبهم والانكى من ذلك لم يتركوا قصورهم السابقة مثلا السيد الخزاعي اغلق باب قصره باقفال حديدية وسافر الى البلد الذي منحه الجنسية سابقا ربما كانت كندا اما موضوع الحمايات للرئاسات الثلاث فباستطاعتها ان تذهب الى سوح القتال وتلعب دورها الكبير لاعدادها الكبيرة التي تشكل الالاف من الرجال المدربين , اما سياراتهم المدرعة منها وغير المدرعة للنواب السابقين واللاحقين فلنقل الرئاسات الثلاث فتشكل ثروة لا يستهان بها تستطيع ان ان تغير موازين الحرب الدائرة اذا وضعت تحت امرة الجهد الحربي هذه الميزات تشمل الجميع كل حسب موقعه من وزراء ونواب رؤساء الجمهورية ونواب الشعب كما يسمونهم , لقد اصاب التقشف الموظفين والمهندسين في المشاريع والاجور اليومية ’ اذا طرح المسؤول السؤال على نفسه ويحاسب ضميره كيف يمكن ان يعيش موظف صاحب عائلة واطفال ويدفع الايجار الشهري ويطعم صغاره ؟ ان مثل هؤلاء الناس المعدمون لا يملكون فائضا من المال يضعوه على صفحة على اساس الفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود انهم كما يسمونهم في اللغة العامية على باب الله , ناهيك عن السفرات والايفادات المستمرة وبنفس الزخم السابق للمسؤولين اما طلاب البعثات خارج الوطن فقد تم اقتطاع جزء من منحهم الدراسية حسب البلد الموجودين به ولا اعرف ما هو الفرق وكيف تصنف الامور ,لا زال القسم الكبير من المحتالين الاغنياء يستلمون مساعدات اجتماعية اي يتم حرمان الفقراء من حصتهم للاغنياء , ان انقطاع الوارد المالي عن الكثير من العوائل يضطر بعضهم اقول بعضهم لقبول القيام بما لايرضي الضمير لغرض شراء دواء للوالدة المريضة او حتى شراء دفاتر للصغار . اخيرا يجب ان يعرف الجميع باننا نخوض حربا شرسة اما ( هرا واما ورا ) ولا مجال للمجاملات المذنب يقدم للمحاكمة , الذي يملك سيارات مدرعة نتيجة وظيفته السابقة يسلمها للحكومة ( لا توجد دولة ) هذا ما لم يطبق لحد الان 100%. ان موضوع قانون تسهيل الخدمات والمعاملات الذي اطلقه السيد رئيس الوزراء د حيدر العبادي سوف يلقي الضوء على الكثير من المخالفات اللاقانونية التي لا زالت متبعة لحد الأن المطلوب السير بجراة كبيرة لاجتثاث الفساد اين ما وجد ولا يحاسب الموظف الصغير فقط بل تقطع رؤوس الفساد الكبيرة ويقدم الخونة للمحاكمة فارواح شهداء سبايكر وسجن بادوش ترفرف في السماء تطالب القصاص العادل من المجرمين الخونة الذين تعاونوا مع الاوباش الدواعش , ليكن شعارنا هو سرعة تطهير الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجميع مفاصل الحكومة يشكل العمود الفقري في انتصاراتنا على العدو الغاشم.من الممكن العمل بجد اكثر من اجل المواطنة الحقيقية التي تعبر الطائفية والاثنية والمناطقية وتقربنا من الديمقراطية الحقيقية التي وعدونا بها وكانت النتيجة الديمقراطية المشوهة التي تظلم الفقير وتسامح السارق ليبني قصوره في بريطانيا او عمان وتركيا وواشنطن ليتهرب من الضرائب وليبقى الفقير ينبش المزابل , هذا وقد ازدادت نسبة الفقر في العراق وحسب الاحصائيات الاخيرة تجاوز ال 31% ولا توجد اية مؤشرات ايجابية وسنبقى هكذا ما دام الفاسدين احرارا .

طارق عيسى طه