Affichage des articles dont le libellé est قانون. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est قانون. Afficher tous les articles

mercredi 24 juin 2015

السويد/توضيحات رسمية حول قانون الجنسية الجديد



توضيحات رسمية حول قانون الجنسية الجديد





الكومبس -: أثارت التعديلات التي أقرها البرلمان السُويدي، حول قانون الجنسية الجديد، الكثير من التساؤلات، وعدم الفهم الصحيح، بسبب الغموض الذي إكتنف العديد من الفقرات.
وإستجابة للإستفسارات الكثيرة التي وردتنا حولها، والتي دخلت حيّز التنفيذ، في 1 نيسان / أبريل 2015، حصلت الكومبس على توضيح رسمي من مصلحة الهجرة، يفسر بشكل مبسط الفقرة الخاصة بتجنيس الأطفال ننشرها هنا مع ملاحظة، أننا ننشر الجواب بدقة متناهية، كما ورد من المصلحة.
...
الكومبس: هل يمكن لطفل أن يحصل على الجنسية السويدية من غير أن يكون والده أو والدته يحملان الجنسية؟
مصلحة الهجرة: يمكن للطفل الحصول على الجنسية السويدية، حتى لو أن والديه لم يحصلا عليها. ويمكن للحاضن القانوني للطفل التقدم بطلب الحصول على الجنسية للطفل. هذا وتسري قوانين خاصة على الأطفال بدون وطن، وأطفال دول الشمال والإتحاد الأوربي.
شروط حصول الطفل على الجنسية السويدية من خلال تقديم الطلب
أن يكون حاصلا على تصريح الإقامة الدائمة، لديه حق الإقامة في السويد إذا كان من مواطني الإتحاد الأوربي.
أن يكون مستوفياً لشروط الإقامة في البلد، بمعنى أن يكون مقيماً في السويد منذ ثلاثة أعوام بعد الحصول على إذن الإقامة، وتكون المدة عامين فقط للأطفال عديمي الجنسية.
أن يكون الطفل تحت سن الـ 18 عاماً.
يجب أن تتوفر جميع الشروط أعلاه عند تقديم طلب الحصول على الجنسية للطفل. يتم تقديم الطلب من خلال الحاضن القانوني للطفل المسؤول عن حضانة الطفل.
الكومبس: هل هناك تغييرات فيما يتعلق بالأطفال المولودين في السويد وما هي إن وُجدت؟
مصلحة الهجرة: الأطفال المولودين من أم أو أب سويدي، يحصلون دائماً على الجنسية السويدية عند ولادتهم مباشرة، بغض النظر عن المكان الذي وُلد فيه الطفل. ينطبق هذا على الأطفال الذين ولدوا بعد الأول من شهر نيسان/ ابريل 2015.
يحصل الطفل على الجنسية السويدية عند ولادته بعد تاريخ 1 نيسان / أبريل، 2015 بغض النظر عن المكان الذي وُلد فيه في حال:
إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السويدية عند ولادة الطفل.
أن يكون أحد والدي الطفل حاملاً للجنسية السويدية عند وفاته.
تنطبق القوانين السابقة على الأطفال المولدين قبل الأول من نيسان، 2015.
إذا ولد الطفل قبل الأول من نيسان 2015، ولكن بعد الأول من تموز/ يوليو 2001، تكون الجنسية التي يحملها الوالدين هي الحاسمة في تحديد جنسية أطفالهما، وكالتالي:
- يحصل الطفل المولود من أم سويدية على الجنسية السويدية دائماً. بغض النظر فيما إذا كان الطفل قد وُلد في السويد أو خارجها.
- يحصل الطفل المولود من أب سويدي وأم أجنبية على الجنسية دائماً في حال ولادة الطفل في السويد. فيما يحصل الطفل المولود من أب سويدي متزوج من أم أجنبية على الجنسية السويدية دائماً، بغض النظر عن المكان الذي وُلد فيه الطفل.
- يحصل الطفل المولود من أم أجنبية، متزوجة أو مسجلة كشريكة أو سامبو مع إمراة سويدية على الجنسية، شريطة ولادة الطفل في السويد وأن يكون تلقيح الأم الحامل للطفل قد جرى بموافقة المرأة السويدية.



lundi 22 juin 2015

حزب طالباني: مسودتنا لتعديل قانون رئاسة الاقليم لا تستهدف بارزاني بل لتقليص صلاحيات ا



حزب طالباني: مسودتنا لتعديل قانون رئاسة الاقليم لا تستهدف بارزاني بل لتقليص صلاحيات المنصب

بغداد (أين) - قال الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني وينتمي له ايضا الرئيس الحالي فؤاد معصوم، ان مسودة مشروع تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان ونائبه وصلاحياتهما لا تستهدف رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني آريز عبد الله لوكالة كل العراق [أين] ان "رئيس الاقليم ينتخب من الشعب مباشرة ونحن قدمنا التعديل بان يكون الانتخاب من قبل برلمان كردستان ومجالس المحافظات في الاقليم، ونحن طالبنا في هذا التعديل بتقليص سلطات رئيس الاقليم الامنية والسياسية والادارية، وهذه ابرز النقاط في المشروع".
وأضاف ان "القانون لا يشرع او يعدل لشخص معين وانما لمنهج سياسي من أجل جعل النظام برلماني ديمقراطي ينسجم مع النظام البرلماني في الاقليم ومع الدستور العراقي".
وأشار عبد الله "لا يوجد لدينا اشكال مع موعد اجراء انتخابات رئاسة الاقليم في 20 اب المقبل وانما مع قانون رئاسة الاقليم" مبينا ان "دعوتنا للتعديل عليها تأييد كبير من قبل حركة التغيير [كوران] والاحزاب الكردستانية الاخرى ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط هو المتمسك بالقانون الحالي، الا انه لا يستطيع ايقاف مشاريع القانون المقدمة لرئاسة البرلمان".
وتابع ان "تحديد موعد الانتخابات في 20 اب لا اعتراض عليه كونه إجراءً قانونيا رغم ان مفوضية انتخابات كردستان قالت انها لاتستطيع اجراء الانتخابات في الموعد المذكور".
وبين النائب عن الاتحاد الوطني "لدينا مطالبة بتعديل قانون الانتخاب في دستور الاقليم وان يكون نظام الحكم برلمانيا وليس رئاسيا"، لافتا الى انه "لحد الان نطالب بتعديل القانون فلذلك لن يكون لدينا مرشح وبعد اقرار هذا التعديل سيكون لكل حادث حديث".
وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، قدمت أمس الاحد، مسودة مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم الى رئاسة برلمان كردستان لعرضها للقراءة والتصويت عليها.
وذكر موقع الاتحاد ان "في المشروع تعديل لمعظم مواد وفقرات قانون رئاسة الاقليم ومنها صلاحيات رئيس اقليم كردستان ونائبه".
وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد حدد العشرين من اب المقبل موعداً لانتخابات رئاسة الاقليم حيث تنتهي في 19 من اب ولايته الرئاسية بعد تمديدها لعامين.

وقال عماد أحمد المتحدث الاتحاد الوطني الكردستاني في 14 من الشهر الجاري انه "من الافضل اجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة اقليم كردستان" مشيرا الى ان "اعلان بارزاني للانتخابات كان مفاجئاً ولم نكن مطلعين عليه".
وأضاف "إننا مع النظام البرلماني، ونرى أنه من الأفضل اجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة الاقليم، وفي هذا الصدد سيكون للاتحاد الوطني مشروعه الخاص".
وتقف خلافات سياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف حول تمديد فترة رئاسة الإقليم، حسب ما ذكرت مصادر في برلمان الإقليم.
ويشغل حالياً الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 38 مقعداً من أصل 111 مقعداً في البرلمان فيما يحل حزب طالباني المرتبة الثالثة بعدد مقاعد 21 مقعداً بعد حركة التغيير [كوران] 24 مقعداً.