العمل من المنزل من اي دولة

السلام عليكم,,رمضان كريم
اريد ان اشرح اليوم طريقة سهلة لكسب المال عن طريق العمل من المنزل
حيث سيذهب كل ما عملته في الموقع من مال الى المحفظة الالكترونية الموثوقة paypal
و الموقع موثوق ومعتمد منذ 2007 ,,انه موقع clixsense
انا بصراحة بدأت مع neobux ولكن مع تجربتي وجدت clixsense افضل في كسب المال
عند تسجيل الدخول في هذا الموقع سيظهر لكم فيديو ترحيبي يظهر لكم شرح عن طريقة الاستخدام
واذا كان لديكم اي استفسار انا جاهز للرد ان شاء الله
للتسجيل في هذا الموقع الرجاء الدخول الى الرابط التالي http://www.clixsense.com/?7754722
ما عليكم الا ادخال الاسم مع العائلة وادخال الايميل وانشاء بروفايل على paypal
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردوغان: لن نسمح بقيام دولة كردية على حدودنا مع سوريا

أردوغان: لن نسمح بقيام دولة كردية على حدودنا مع سوريا



قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تسمح أبدا بإقامة دولة كردية في جنوبها الشرقي تضم أجزاء من شمال سوريا.


ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن الرئيس التركي أن أنقرة ستعمل كل ما بوسعها لمنع تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف الرئيس التركي "لن نسمح أبدا بتأسيس دولة في شمال سوريا وجنوب بلادنا. سنواصل كفاحنا في هذا الشأن مهما كان الثمن.. يريدون استكمال عملية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة. لن نغض الطرف عن هذا الأمر".

ويقول مراقبون إن تصريحات إردوغان ستثير غضب الأكراد بعد تعثر عملية السلام مع أنقرة.

ويعد مصير الأقلية الكردية في تركيا أحد أكثر الأسئلة إلحاحا في السياسة التركية.

إذ تنظر تركيا بارتياب للتقدم العسكري الذي تحققه قوات من أكراد سوريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية خشية أن يؤدي هذا لإنشاء دولة كردية مستقلة هناك ويشجع أبناء الأقلية الكردية في تركيا البالغ عددهم 14 مليون نسمة بالسير على هذا الطريق.

ويتهم مسؤولون أتراك أكراد سوريا بطرد العرب من قرى وبلدات سيطروا عليها.

دولة في مهب ريح الميليشيات ! احسان جواد كاظم

دولة في مهب ريح الميليشيات !

احسان جواد كاظم

لم يخطر على بال احد ان يكون التعامل الحكومي مع اعتداءات عصابات ميليشياوية على مقر اتحاد الكتاب والادباء العراقيين في بغداد غير ما كان عليه, واقتصاره على صدور تصريحات التنديد والادانة لهذه الممارسات الارهابية دون الكشف عن عائدية هذه الميليشيا ومتابعتها قانونياً, بينما جرى في نفس الوقت ارسال قوة خاصة من بغداد لاعتقال عصابة ميليشياوية سيطرت على ملعب رياضي في مدينة البصرة.

ان التعامل الانتقائي في الحالتين يشير الى مدى الضعف الذي باتت عليه الدولة العراقية, فمن موقف متراخي في الحالة الاولى الى موقف حازم في الحالة الثانية.

رد الفعل الحكومي المختلف في الحالتين, كان غير مبرراً, فقد شكلتا تهديداً مباشراً لهيبة الدولة وامن المواطن وخرقاً فظاً للقوانين العراقية.

والانكى من ذلك, هو فيما لو صحت الاخبار الصحفية التي اشارت بأن القوة التي اعتقلت مجموعة ملعب البصرة كانت قوة منتخبة من منظمة بدر قادمة من بغداد وليس قوة رسمية تابعة للجهاز الامني او العسكري العراقي, فحركة قوات مسلحة لابد ان تكون ضمن ضوابط رسمية محددة, وعكس ذلك, سيصنف قطعاً كخرق للمنظومة الامنية الوطنية التي ينبغي ان تكون خاضعة الى سلطة الدولة.

كما لايخلو من معنى قيام سرايا السلام التابعة للسيد مقتدى الصدر باعتقال مجموعة من جيش المهدي المنحل, تقوم بتوزيع عشوائي لاقانوني لأراضي الدولة على مواطنين, خارج اطر الدولة الرسمية ثم العفو عنهم ببساطة ( ربما بأطعام عشرة مساكين مادام اعتاق رقبة اصبح في رسم اللا ممكن).

ورغم مايبدو من نية طيبة فانها تخفي عدم اعتراف فاضح لوجود الدولة وعدم احترام لاجهزتها الرسمية ولقوانينها. فالاعتقال لم يكن بعلم الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون و لا من قبل جهة رسمية وبدون امر قضائي, كما ان البت بمصير هؤلاء المتجاوزين على الحق العام ليس من اختصاص سرايا السلام بل كان ينبغي تسليمهم للجهات القضائية المعنية لتقوم بأجراءاتها القانونية بحقهم .

ينبغي التمييز بين الدور المشرف الذي تقوم به قوى المتطوعين في الحشد الشعبي الساندة لقواتنا المسلحة البطلة في مواجهتها لتنظيم الدولة الاسلامية داعش وبين التجاوزات الارهابية التي تحاول تكريسها بعض القوى الظلامية التي لاترى في وجود دولة مدنية ديمقراطية بيئة مناسبة لفرض تسلطها وقيمها الرجعية المتخلفة.

ازاء هذه التجاوزات لهيبة الدولة والتي تعتدي على الحريات العامة والخاصة للمواطنين التي عهدناها من ايام المقبور والتي تحاول قوى الرجعية والتخلف استعادتها وتطبيقها في حياتنا الراهنة يردد العراقي المهضومة حقوقه:

" وين تروح يا ظالم, من كل هذي المظالم ؟ "*

* قصيدة حسينية تتعرض لجرائم المقبور بحق العراقيين.

القمني: هل أراد الله منا أن نقيم له دولة على الأرض؟

القمني يهاجم الإسلاميين بالرباط ويتساءل: هل أراد الله منا أن نقيم له دولة على الأرض؟

بديل ــ هشام العمراني
طباعة



هاجم سيد محمود القمني، المفكر العربي في الفلسفة وشؤون الدين، الأحزاب والجماعات الإسلامية حول إقامة دولة لله، متسائلا :"هل أراد الله منا أن نقيم له دولة على الأرض؟".

واعتبر القمني خلال تأطيره لندوة بقاعة المكتبة الوطنية بالرباط، ليلة الأربعاء 24 يونيو، ضمن فعاليات الأيام الرمضانية التي تنظمها مقاطعة يعقوب المنصور، (اعتبر) أن الأحزاب والجماعات الإسلامية تسعى إلى إقامة دولة بهدف الوصول إلى الحكم لتحقيق مصالحها ومآربها الشخصية، وليس إقامة دولة لله، لأن "الله لم يُفصل ولم يذكر ولم يشرح كيفية إقامة هذه الدولة، في كل الكتب الدينية"، يقول القمني.

كما انتقد القمني في الندوة نفسها، سعي الأحزاب والتيارات الإسلامية إلى إقامة دولة الخلافة على اعتبار ان هذه الأخيرة تشكل فترة مظلمة في التاريخ الإسلامي، لكونها اشتهرت بـ"الإغتيالات وسفك الدماء والخداع".

وعاد القمني للحديث عن مرحلة الصراعات الإسلامية بعد وفاة الرسول معتبرا ان تلك الخلافات قامت على أساس إقتصادي قسم المسلمين إلى شطرين لازالا يتناحران حتى الان وهما السنة والشيعة.

وانتقد المفكر المصري القمني، مرة أخرى التيارات الإسلامية، بسبب اعتمادها مفهوم الشورىن في الحكم وتسيير شؤون البلدان على إعتبار انه لا يكرس مبدأ الديمقراطية، مقدما (القمني) نماذج عن ذلك من تاريخ المسلمين.

نفس المتحدث، هاجم نظام البيعة، معتبرا أياه أداة في يد الحاكم للجلوس على كرسي الحكم بالقوة، مستمدا شرعيته من الدين والإله.

وختم القمني مداخلته التي ألهبت حماس الحاضرين وشدت انتباههم، بقوله :"إن الذين فشلوا طوال 14 قرنا في تسيير شؤونهم، لا ولن نستطيع الوثوق بهم الآن".

الندوة عرفت حضور عدد كبير من الطلبة ورجال الأدب والثقافة والسياسة، أبرزها قيادات في حزب "الأصالة والمعاصرة"، وعلى رأسها المستشار البرلماني حكيم بنشماس.

«دولة».. للبيع! محمد السهلي

«دولة».. للبيع!

محمد السهلي
قراءات عدة قدمت للواقع الاقتصادي الذي يمكن أن يستجد في حال تم إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ وقراءات أخرى في حال احتدم هذا الصراع وتعددت جبهات مقاومة الاحتلال في الميدان والسياسة.
وتختلف الأرقام صعودا وهبوطا مع تعدد السيناريوهات التي يفترضها القائمون على كل دراسة من هذه الدراسات. ويبقى الأساس المحدد لكل من هذه السيناريوهات هو الخيار السياسي الذي يتجه نحوه طرفا الصراع معا.. أو كل منهما على حدة عبر خياره الخاص.
مرَّد هذا الحديث هو صدور دراسة اقتصادية محكمة عن معهد «راند» مؤخرا يرصد فيها ما يمكن أن يجنيه كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال تم تطبيق «حل الدولتين». والدراسة وافية وتفصيلية وتقع في كتاب من 278 صفحة من القطع المتوسط ومرفقة بالجداول والخرائط.
بعض المحللين قرأ في هذه الدراسة «مناشدة اقتصادية» لإسرائيل ولفت انتباهها إلى ما ستجنيه ماليا واقتصاديا في حال مضت في هذا الحل حتى نهاياته - وبالتأكيد حسب ما هو مطروح في عملية التسوية على يد «الراعي» الأميركي.. وبعض المحللين رأى فيها «جزرة» مقدمة للاحتلال والتي ربما يسيل لعابه ويتجاوز ما صرح به علنا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو رفضا لحل الدولتين.. ثم تراجع عنه في تصريح لاحق لم يقنع الأميركيين.. وغيرهم..
عند الحديث في التفاصيل المتوقعة، اقتصاديا ،تشير الدراسة بوضوح إلى أن دخل الفرد الفلسطيني سيرتفع خلال عشر سنوات. وهذا يعني أن الناتج المحلي سيرتفع في الأساس. وتلاحظ الدراسة في الوقت نفسه أن الاحتلال - إن زال وفق حل الدولتين - سيكسب صاحبه ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يكسبه الفلسطينيون - الذين تضرروا من وقوع الاحتلال - جراء تطبيق الحل المذكور.
طبعا، لم تنس الدراسة ذكر بعض التكاليف الإسرائيلية جراء التطبيق، منها أكلاف «توطين» 100 ألف مستوطن في إسرائيل وهم كما يتضح سكان المستوطنات المعزولة في الضفة الفلسطينية. ماذا عن الباقين (أكثر من 450 ألفا). لا إجابة مباشرة على اعتبار أن هذه الدراسة ذات بعد اقتصادي، لكنها تشير في مقدمتها إلى مبدأ تبادل الأراضي وفق الخطاب الأميركي حول التسوية؛ أي أن معظم بنية الاستيطان بمن فيهم المستوطنون سينضمون إلى إسرائيل بما هي عليه من جغرافيا بما تحوي من ثروات الضفة الفلسطينية وخيراتها.
الدراسة لم تلق تفاعلا اسرائيليا، وكتب عنها عدد من المحللين فقللوا من تأثيرها على القرار الإسرائيلي. ورأى أحدهم أن التفاؤل الذي تحمله سيتكسر على أرض الواقع، وسيكسوه الغبار في أدراج المكاتب.
يعرف معظم المتابعين أن الدراسات السياسية والاقتصادية المحكمة التي تشتغل عليها معاهد الدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة وربما في غيرها، إنما تعمل كبوصلة معلوماتية موجهة للمستوى السياسي المعني بالقضايا المدروسة. وهي لا تشكل من حيث المبدأ ما فهم منها من قبل بعض الكتاب والمحللين بأنها أقرب إلى «المبادرة».
المشكلة أن هذا الدراسات التي تزخر بها مكتبات معاهد الأبحاث الأميركية والأوروبية لا يقابلها دراسات مماثلة - ولو بمستوى أقل تصدر عن مراكز بحث فلسطينية أوعربية تدرس على سبيل المثال الثمن الذي يحصل عليه الفلسطينيون في حال تمت إزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية وقامت دولة فلسطينية مستقلة وسيدة ومن غير مستوطنين.
إذ يبدو من الدراسات الغربية ومنها دراسة «راند» أنها لم تقل صراحة لإسرائيل أنها ستقبض مع حل الدولتين بالسيناريو المطروح ثمن عدم قيام تلك الدولة الفلسطينية كما وصفها وحددها البرنامج الوطني الفلسطيني. وما لم تقله الدراسة أن إسرائيل ستبقى متحكمة بسقف النمو الاقتصادي الفلسطيني ومعدلاته وإبقاء السوق الفلسطينية «حاوية» خلفية للسوق الإسرائيلية ومنتجاتها الفائضة عن الحاجة.
ولماذا لم ترصد الدراسة الخسائر الهائلة التي سيتكبدها الفلسطينيون جراء سرقة الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات التي تضم إلى إسرائيل وما عليها ومافيها من ثروات. وكيف تنعكس تداعيات هذه السرقة على دخل الفلسطينيين عامة والفرد منهم الذي وعدته الدراسة أنه سيحصل على ألف دولار شهريا خلال عشر سنوات من تطبيق الحل؟ كما أن المستوطنين الذين سيلتحقون بإسرائيل (وهم في مكانهم) يشملون مستوطني القدس في المدينة ومحيطها. وهذا يعني أن لا عاصمة لدولة فلسطين اسمها القدس الشرقية.
وحل الدولتين الذي تدفع باتجاهه الدراسة وبالأساس من كلَّف المعهد بالشغل عليها لا ينسجم مع الحقوق الفلسطينية لأسباب كثيرة أبرزها أن لا يضمن بصيغته وآلياته وأسسه السياسية والقانونية قيام دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران /يونيو 1967. ومع ذلك، رفضه بنيامين لأن مشروعه يتجاوز قيام أي كيانية فلسطينية خارج ما انطلقت منه آليات المرحلة الانتقالية باتفاق أوسلو وتوقفت عنده وهو حشد الفلسطينيين في أرضهم وفق معادلة «أرض أقل.. سكان أكثر».
على ذلك، يمكن القول إن ما يعرض «دوليا» حتى الآن في مجال تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يختزل تحت عنوان «بيع» بديل عن الدولة الفلسطينية كما عرَّضها البرنامج الوطني الفلسطيني، ويمكن القول في الوقت نفسه أن الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة سيكون وفق السيناريوهات الغربية المطروحة آخر عروض البيع، بعدما تجاوزت هذه المشاريع والسيناريوهات الحق الفلسطيني الأساسي في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، والقفز ضمنا واستتباعا عن حق تقرير المصير أبرز الانجازات الفلسطينية في المنتدى الدولي؛ وفي السياق إلغاء مفعول الاعتراف الدولي مؤخرا بفلسطين دولة تحت الاحتلال بحدود 4 حزيران /يونيو عام 1967.
عمليا، لا توجد مبادرات غربية حول التسوية من غير دراسات مؤسسة. إن كان في دوائر المؤسسات السياسية الديبلوماسية، أو عبر معاهد ومراكز بحث تتعاون معها. وهي على كل حال لا تنحصر في القضية الفلسطينية، بل هي أعم وأشمل تمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي.
مساهمات كثيرة من هنا وهناك .. لكن السؤال امصيري يبقى برسم الحالة الفلسطينية والتزامها البرنامج الوطني التحرري الذي لايصح فيه استبدال الحقوق .. أو مقايصتها.

«دولة».. للبيع! محمد السهلي

«دولة».. للبيع!

محمد السهلي
قراءات عدة قدمت للواقع الاقتصادي الذي يمكن أن يستجد في حال تم إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ وقراءات أخرى في حال احتدم هذا الصراع وتعددت جبهات مقاومة الاحتلال في الميدان والسياسة.
وتختلف الأرقام صعودا وهبوطا مع تعدد السيناريوهات التي يفترضها القائمون على كل دراسة من هذه الدراسات. ويبقى الأساس المحدد لكل من هذه السيناريوهات هو الخيار السياسي الذي يتجه نحوه طرفا الصراع معا.. أو كل منهما على حدة عبر خياره الخاص.
مرَّد هذا الحديث هو صدور دراسة اقتصادية محكمة عن معهد «راند» مؤخرا يرصد فيها ما يمكن أن يجنيه كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال تم تطبيق «حل الدولتين». والدراسة وافية وتفصيلية وتقع في كتاب من 278 صفحة من القطع المتوسط ومرفقة بالجداول والخرائط.
بعض المحللين قرأ في هذه الدراسة «مناشدة اقتصادية» لإسرائيل ولفت انتباهها إلى ما ستجنيه ماليا واقتصاديا في حال مضت في هذا الحل حتى نهاياته - وبالتأكيد حسب ما هو مطروح في عملية التسوية على يد «الراعي» الأميركي.. وبعض المحللين رأى فيها «جزرة» مقدمة للاحتلال والتي ربما يسيل لعابه ويتجاوز ما صرح به علنا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو رفضا لحل الدولتين.. ثم تراجع عنه في تصريح لاحق لم يقنع الأميركيين.. وغيرهم..
عند الحديث في التفاصيل المتوقعة، اقتصاديا ،تشير الدراسة بوضوح إلى أن دخل الفرد الفلسطيني سيرتفع خلال عشر سنوات. وهذا يعني أن الناتج المحلي سيرتفع في الأساس. وتلاحظ الدراسة في الوقت نفسه أن الاحتلال - إن زال وفق حل الدولتين - سيكسب صاحبه ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يكسبه الفلسطينيون - الذين تضرروا من وقوع الاحتلال - جراء تطبيق الحل المذكور.
طبعا، لم تنس الدراسة ذكر بعض التكاليف الإسرائيلية جراء التطبيق، منها أكلاف «توطين» 100 ألف مستوطن في إسرائيل وهم كما يتضح سكان المستوطنات المعزولة في الضفة الفلسطينية. ماذا عن الباقين (أكثر من 450 ألفا). لا إجابة مباشرة على اعتبار أن هذه الدراسة ذات بعد اقتصادي، لكنها تشير في مقدمتها إلى مبدأ تبادل الأراضي وفق الخطاب الأميركي حول التسوية؛ أي أن معظم بنية الاستيطان بمن فيهم المستوطنون سينضمون إلى إسرائيل بما هي عليه من جغرافيا بما تحوي من ثروات الضفة الفلسطينية وخيراتها.
الدراسة لم تلق تفاعلا اسرائيليا، وكتب عنها عدد من المحللين فقللوا من تأثيرها على القرار الإسرائيلي. ورأى أحدهم أن التفاؤل الذي تحمله سيتكسر على أرض الواقع، وسيكسوه الغبار في أدراج المكاتب.
يعرف معظم المتابعين أن الدراسات السياسية والاقتصادية المحكمة التي تشتغل عليها معاهد الدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة وربما في غيرها، إنما تعمل كبوصلة معلوماتية موجهة للمستوى السياسي المعني بالقضايا المدروسة. وهي لا تشكل من حيث المبدأ ما فهم منها من قبل بعض الكتاب والمحللين بأنها أقرب إلى «المبادرة».
المشكلة أن هذا الدراسات التي تزخر بها مكتبات معاهد الأبحاث الأميركية والأوروبية لا يقابلها دراسات مماثلة - ولو بمستوى أقل تصدر عن مراكز بحث فلسطينية أوعربية تدرس على سبيل المثال الثمن الذي يحصل عليه الفلسطينيون في حال تمت إزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية وقامت دولة فلسطينية مستقلة وسيدة ومن غير مستوطنين.
إذ يبدو من الدراسات الغربية ومنها دراسة «راند» أنها لم تقل صراحة لإسرائيل أنها ستقبض مع حل الدولتين بالسيناريو المطروح ثمن عدم قيام تلك الدولة الفلسطينية كما وصفها وحددها البرنامج الوطني الفلسطيني. وما لم تقله الدراسة أن إسرائيل ستبقى متحكمة بسقف النمو الاقتصادي الفلسطيني ومعدلاته وإبقاء السوق الفلسطينية «حاوية» خلفية للسوق الإسرائيلية ومنتجاتها الفائضة عن الحاجة.
ولماذا لم ترصد الدراسة الخسائر الهائلة التي سيتكبدها الفلسطينيون جراء سرقة الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات التي تضم إلى إسرائيل وما عليها ومافيها من ثروات. وكيف تنعكس تداعيات هذه السرقة على دخل الفلسطينيين عامة والفرد منهم الذي وعدته الدراسة أنه سيحصل على ألف دولار شهريا خلال عشر سنوات من تطبيق الحل؟ كما أن المستوطنين الذين سيلتحقون بإسرائيل (وهم في مكانهم) يشملون مستوطني القدس في المدينة ومحيطها. وهذا يعني أن لا عاصمة لدولة فلسطين اسمها القدس الشرقية.
وحل الدولتين الذي تدفع باتجاهه الدراسة وبالأساس من كلَّف المعهد بالشغل عليها لا ينسجم مع الحقوق الفلسطينية لأسباب كثيرة أبرزها أن لا يضمن بصيغته وآلياته وأسسه السياسية والقانونية قيام دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران /يونيو 1967. ومع ذلك، رفضه بنيامين لأن مشروعه يتجاوز قيام أي كيانية فلسطينية خارج ما انطلقت منه آليات المرحلة الانتقالية باتفاق أوسلو وتوقفت عنده وهو حشد الفلسطينيين في أرضهم وفق معادلة «أرض أقل.. سكان أكثر».
على ذلك، يمكن القول إن ما يعرض «دوليا» حتى الآن في مجال تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يختزل تحت عنوان «بيع» بديل عن الدولة الفلسطينية كما عرَّضها البرنامج الوطني الفلسطيني، ويمكن القول في الوقت نفسه أن الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة سيكون وفق السيناريوهات الغربية المطروحة آخر عروض البيع، بعدما تجاوزت هذه المشاريع والسيناريوهات الحق الفلسطيني الأساسي في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، والقفز ضمنا واستتباعا عن حق تقرير المصير أبرز الانجازات الفلسطينية في المنتدى الدولي؛ وفي السياق إلغاء مفعول الاعتراف الدولي مؤخرا بفلسطين دولة تحت الاحتلال بحدود 4 حزيران /يونيو عام 1967.
عمليا، لا توجد مبادرات غربية حول التسوية من غير دراسات مؤسسة. إن كان في دوائر المؤسسات السياسية الديبلوماسية، أو عبر معاهد ومراكز بحث تتعاون معها. وهي على كل حال لا تنحصر في القضية الفلسطينية، بل هي أعم وأشمل تمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي.
مساهمات كثيرة من هنا وهناك .. لكن السؤال امصيري يبقى برسم الحالة الفلسطينية والتزامها البرنامج الوطني التحرري الذي لايصح فيه استبدال الحقوق .. أو مقايصتها.