العبادي :“ابدأ معاملتك من بيتك” خطوة أولى للحكومة الالكترونية
أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، أن مشروع “ابدأ معاملتك من بيتك” انطلق بعد تحضيرات “ماراثونية” استمرت ستة أشهر، كخطوة أولى نحو للحكومة الالكترونية عاداً أنه نافذة لاستعمال التقنية المعلوماتية في تسهيل معاملات المواطنين والشركات الاستثمارية. وأطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في الـ11 من حزيران الجاري ، الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات الحكومية باستعمال التقنيات المعلوماتية تحت شعار (حكومتكم في خدمتكم).
وقال سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، ، إن “مشروع ابدأ معاملتك من بيتك، هو بداية السير في طريق الحوكمة، ونافذة الكترونية لاستعمال التقنية المعلوماتية في تسهيل معاملات المواطنين”، مشيراً إلى أن هذه “النافذة فتحت لتسهيل وتسيير المعاملات التقاعدية ومتعلقات الشهداء والمعاملات الضريبية والتجارية واستخراج الأوراق الرسمية وتسجيل الشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار، وتعريف المواطن بالأوراق المطلوبة والخطوات التي ينبغي سلوكها لإنجاز معاملته”.
وأضاف الحديثي، أن “المشروع بداية انطلقت بعد اجتماعات ماراثونية استمرت ستة أشهر، للعمل بالنافذة الإلكترونية”.
من جهته قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية، توفيق الكعبي، إن “اللجنة ستطالب مجلس الوزراء عند استئناف الدورة التشريعية مطلع تموز المقبل، تزويدها بتفاصيل المشروع″، متمنياً أن “يسهم المشروع فعلاً في تخفيف معاناة المواطنين والشركات الاستثمارية من الروتين، ولا يشكل حلقة زائدة وعبئاً عليهم”.
وكانت الحكومة أطلقت قبل مدة مشروع الحكومة الإلكترونية، وهو عبارة عن نظام حديث يعتمد على استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية، الإنترنت، في ربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف للارتقاء بجودة الأداء.
وقال سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، ، إن “مشروع ابدأ معاملتك من بيتك، هو بداية السير في طريق الحوكمة، ونافذة الكترونية لاستعمال التقنية المعلوماتية في تسهيل معاملات المواطنين”، مشيراً إلى أن هذه “النافذة فتحت لتسهيل وتسيير المعاملات التقاعدية ومتعلقات الشهداء والمعاملات الضريبية والتجارية واستخراج الأوراق الرسمية وتسجيل الشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار، وتعريف المواطن بالأوراق المطلوبة والخطوات التي ينبغي سلوكها لإنجاز معاملته”.
وأضاف الحديثي، أن “المشروع بداية انطلقت بعد اجتماعات ماراثونية استمرت ستة أشهر، للعمل بالنافذة الإلكترونية”.
من جهته قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية، توفيق الكعبي، إن “اللجنة ستطالب مجلس الوزراء عند استئناف الدورة التشريعية مطلع تموز المقبل، تزويدها بتفاصيل المشروع″، متمنياً أن “يسهم المشروع فعلاً في تخفيف معاناة المواطنين والشركات الاستثمارية من الروتين، ولا يشكل حلقة زائدة وعبئاً عليهم”.
وكانت الحكومة أطلقت قبل مدة مشروع الحكومة الإلكترونية، وهو عبارة عن نظام حديث يعتمد على استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية، الإنترنت، في ربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف للارتقاء بجودة الأداء.
