Affichage des articles dont le libellé est تتم. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est تتم. Afficher tous les articles

mardi 23 juin 2015

الديمقراطي: رئاسة الاقليم تتم بالتوافق فقط وماحدث اليوم بداية لهدم ما شكل الحكومة



شفق نيوز/ اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان، الثلاثاء، ان التعامل مع قضية رئاسة الاقليم يجب ان يكون على اساس التوافق الوطني، وفيما لفتت الى ان اي خطوة احادية بعيدة عن الاجماع الوطني لا تخدم اي طرف، حذرت من ان ما حدث في برلمان كوردستان اليوم هو بداية لهدم التوافق الوطني الذي تشكلت بموجبه حكومة الاقليم.

وجاء في بيان للكتلة تلته في مبنى برلمان كوردستان، وحضرته شفق نيوز، بشأن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء وقراءة مشروع قانون تعديل رئاسة الاقليم، انها تعلن ان التعامل مع قضية رئاسة الاقليم كان يجب ان يتم في اطار التوافق الوطني، لافتا الى ان اي خطوة احادية الجانب وبعيدا عن الاجماع الوطني لا تخدم اي طرف لان هذا القانون له ابعاد دستورية وتعديله لا يتم بحسب الاغلبية والاقلية.

كما اعلن البيان ان الاطراف البرلمانية الاخرى تعاملت بفرض النفس لذا ان الكتلة تجدد تاكيدها ان هذا القانون له ابعاد دستورية وان محاولات تعديله تأتي في وقت تمضي فيه اعمال اللجنة الدستورية بشكل جيد، منوها الى ان تقديم مشروع بهذا الشكل هو انقاص من شأن اللجنة الدستورية لان ذلك يعد من صميم مهامها.

واشار البيان الى ان الكتلة تعلن للرأي العام ان جلسة اليوم كان مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان لانه بموجب المادة 54 اولا 4 كان من المفروض بعد اعلان رئيس البرلمان انعقاد الجلسة ان تتم قراءة اسماء الاعضاء الغائبين ومن ثم قراءة اسماء الذين غابوا من دون عذر ومن ثم قراءة ملخص لمحضر الجلسة السابقة ومن ثم البدء بجدول اعمال الجلسة.

واستدرك ان رئيس البرلمان خرق المادة المذكور في جلسة اليوم وبدأ ببرنامج العمل قبل تلك الاجراءات.

كما عبر عن قلق الكتلة من ان رئيس البرلمان خسر حياديته ولم يستطع ان يتعامل مع الموضوع بمستوى هيبة مؤسسة البرلمان وخضع لتأثير الصراع الحزبي الذي تم التخطيط له في البرلمان.

كما اشار الى ان الذي حدث اليوم في البرلمان يعد بداية لانهاء التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة والبرلمان، مؤكدا على ان الكتلة لا تعده بداية حسنة وتحمل مسؤوليته على الاطراف التي تسببت بهذا الوضع.

واعلن البيان ان هذا الموضوع يحتاج الى التوافق وان الطريق الوحيد للتعامل مع موضوع مهم كهذا هو التوافق الوطني بعيدا عن المزايدات الحزبية.

وثمن بيان الكتلة دور الاطراف التي تؤمن بالتوافق الوطني ولم يكونوا مستعدين للمشاركة في مثل هذا الجلسة.

كما طمأن البيان مواطني كوردستان وجماهير الديمقراطي الكوردستاني انه من دون التوافق لا يستطيع احد او جهة اتخاذ قرار منفرد بشأن قضية مهمة كهذه.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلنت عن مقاطعتها لجلسة برلمان كوردستان والذي تمت فيه قراءة مشروع لتعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان.



samedi 20 juin 2015

تيسير خالد : معالجة الوضع الحكومي لا تتم بمعزل عن وضع حد لحالة الانقسام المدمر



تيسير خالد : معالجة الوضع الحكومي لا تتم بمعزل عن وضع حد لحالة الانقسام المدمر
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد في حديث له مع وسائل الاعلام على ابواب اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين المقبل للبحث في الوضع الحكومي : "ليس بالضرورة ان تقدم الحكومة استقالتها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية ، حيث اننا سوف نطلع من الاخ الرئيس ومن رئيس الوزراء على الاسباب التي دعت الى اجتماع خاص للجنة التنفيذية لبحث وضع الحكومة بشكل عام، وما هو المطلوب؟".
واضاف خالد: "اذا كان المطلوب حكومة جديدة فعلى أي اساس وما هي توجهاتها ؟ هل هي حكومة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية مثلا، ام انها حكومة تضم كل الوان الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء لاحد . حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية سوف تكون خطوة ضارة تماما ، أما حكومة تضم الجميع فهذا امر يمكن ان يبحث وان يتم الطلب من الرئيس بان يبدأ مشاوراته من اجل ان تكون الحكومة حكومة بالتوافق بين جميع القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حماس
وبين خالد ان ميدان البحث الجاد و المسئول في اجتماع اللجنة التنفيذية لا يقتصر فقط على بحث مشكلة الحكومة على اهميته ، بل الوضع الفلسطيني العام وما يتطلبه ذلك من ضرورة دعوة الاطار القيادي المؤقت التي تم التوافق عليه في اكثر من مناسبة والذي عقد اكثر من اجتماع في القاهرة.
ولفت خالد الى ان الاطار القيادي المؤقت يضم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي وفصائل دمشق وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي توافقنا على ان تكون جزءا من هذا الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي ذات السياق قال خالد: " لابد ان يشمل ميدان البحث اذا اردنا ان نقلع بسياسة وطنية متفق عليها من الجميع ، معالجة اوضاع الانقسام والوضع المتأزم في العلاقة بيننا وبين الاحتلال للخروج بتوجه سياسي متفق عليه من الجميع يعالج الاوضاع الداخلية بما فيها الانقسام واوضاع الحكومة ومهماتها ، الى جانب اعادة النظر بالعلاقة مع حكومة الاحتلال وفق التوجهات والقرارات التي توفقنا عليها في الاجتماع الاخير للمجلس المركزي في دورة اجتماعاته الاخيرة مطلع آذار الماضي وأعرب عن أمله ان يصل الاجتماع يوم الاثنين القادم الى قرار في هذا الاتجاه لان هذا يختصر علينا الكثير من الوقت والمناكفات والتجاذبات السياسية السياسية التي لاضرورة لها".
وفيما يتعلق بسيناريوهات تشكيل الحكومة التي طرحت في بيان رئيس الوزراء د. الحمد الله اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني هو خارج البحث ولا يمكن الموافقة عليه ، معتبرا هذا الخيار بمثابة مساهمة في تكريس الانقسام، حيث قال: " هذه ليست مهمة اللجنة التنفيذية ، مهمة اللجنة التنفيذية هي الحفاظ على وحدة الارض ووحدة الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده"، معتبرا ان سيناريو تعديل الحكومة لايمكن ان يحل المشكلة.ا
واضاف : "اذا كان الارجح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية "بمشاركة جميع الفصائل" فعلى الرئيس ان يبدأ مشاوراته مع جميع القوى السياسية بما فيها حركة حماس والجهاد الاسلامي ، مع انني على علم بان الاخوة في الجهاد الاسلامي لا يشاركون في الحكومات الفلسطينية ، لكن دعونا نسمع رأي الاخوة في الجهاد الاسلامي تجاه هذا الموضوع الهام و الحيوي، فاذا كان هذا السيناريو هو المقصود فبالتاكيد نكون قد بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن حتى يكون الاعداد والاخراجيدا ومتفقا عليه فهذا يتطلب دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الاثنين القادم".



تيسير خالد : معالجة الوضع الحكومي لا تتم بمعزل عن وضع حد لحالة الانقسام المدمر



تيسير خالد : معالجة الوضع الحكومي لا تتم بمعزل عن وضع حد لحالة الانقسام المدمر
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد في حديث له مع وسائل الاعلام على ابواب اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين المقبل للبحث في الوضع الحكومي : "ليس بالضرورة ان تقدم الحكومة استقالتها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية ، حيث اننا سوف نطلع من الاخ الرئيس ومن رئيس الوزراء على الاسباب التي دعت الى اجتماع خاص للجنة التنفيذية لبحث وضع الحكومة بشكل عام، وما هو المطلوب؟".
واضاف خالد: "اذا كان المطلوب حكومة جديدة فعلى أي اساس وما هي توجهاتها ؟ هل هي حكومة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية مثلا، ام انها حكومة تضم كل الوان الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء لاحد . حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية سوف تكون خطوة ضارة تماما ، أما حكومة تضم الجميع فهذا امر يمكن ان يبحث وان يتم الطلب من الرئيس بان يبدأ مشاوراته من اجل ان تكون الحكومة حكومة بالتوافق بين جميع القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حماس
وبين خالد ان ميدان البحث الجاد و المسئول في اجتماع اللجنة التنفيذية لا يقتصر فقط على بحث مشكلة الحكومة على اهميته ، بل الوضع الفلسطيني العام وما يتطلبه ذلك من ضرورة دعوة الاطار القيادي المؤقت التي تم التوافق عليه في اكثر من مناسبة والذي عقد اكثر من اجتماع في القاهرة.
ولفت خالد الى ان الاطار القيادي المؤقت يضم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي وفصائل دمشق وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي توافقنا على ان تكون جزءا من هذا الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي ذات السياق قال خالد: " لابد ان يشمل ميدان البحث اذا اردنا ان نقلع بسياسة وطنية متفق عليها من الجميع ، معالجة اوضاع الانقسام والوضع المتأزم في العلاقة بيننا وبين الاحتلال للخروج بتوجه سياسي متفق عليه من الجميع يعالج الاوضاع الداخلية بما فيها الانقسام واوضاع الحكومة ومهماتها ، الى جانب اعادة النظر بالعلاقة مع حكومة الاحتلال وفق التوجهات والقرارات التي توفقنا عليها في الاجتماع الاخير للمجلس المركزي في دورة اجتماعاته الاخيرة مطلع آذار الماضي وأعرب عن أمله ان يصل الاجتماع يوم الاثنين القادم الى قرار في هذا الاتجاه لان هذا يختصر علينا الكثير من الوقت والمناكفات والتجاذبات السياسية السياسية التي لاضرورة لها".
وفيما يتعلق بسيناريوهات تشكيل الحكومة التي طرحت في بيان رئيس الوزراء د. الحمد الله اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني هو خارج البحث ولا يمكن الموافقة عليه ، معتبرا هذا الخيار بمثابة مساهمة في تكريس الانقسام، حيث قال: " هذه ليست مهمة اللجنة التنفيذية ، مهمة اللجنة التنفيذية هي الحفاظ على وحدة الارض ووحدة الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده"، معتبرا ان سيناريو تعديل الحكومة لايمكن ان يحل المشكلة.ا
واضاف : "اذا كان الارجح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية "بمشاركة جميع الفصائل" فعلى الرئيس ان يبدأ مشاوراته مع جميع القوى السياسية بما فيها حركة حماس والجهاد الاسلامي ، مع انني على علم بان الاخوة في الجهاد الاسلامي لا يشاركون في الحكومات الفلسطينية ، لكن دعونا نسمع رأي الاخوة في الجهاد الاسلامي تجاه هذا الموضوع الهام و الحيوي، فاذا كان هذا السيناريو هو المقصود فبالتاكيد نكون قد بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن حتى يكون الاعداد والاخراجيدا ومتفقا عليه فهذا يتطلب دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الاثنين القادم".