بارزاني يدعو حكومة الإقليم والتحالف الدولي إلى تقديم الدعم لكوباني

بارزاني يدعو حكومة الإقليم والتحالف الدولي إلى تقديم الدعم لكوباني

في بيان عقب اجتياح «داعش» للمدينة
اربيل – الصباح الجديد:
طالب مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق،امس الجمعة، حكومة الاقليم والمجتمع الدولي وتحالفه الى تقديم الدعم ومساعدة كوباني التي تعرضت فجر ،الخميس الماضي، الى اجتياح من قبل تنظيم داعش الارهابي.
وجاء في بيان الرئاسة «شهدت مدينة كوباني اعتداءا وحشيا من قبل ارهابيي داعش المجرمين على اخوتنا واخواتنا الكرد في هذه المدينة، وكانت نتيجة هذا الاعتداء استشهاد عدد من المواطنين وجرح العديد منهم».
واضاف «ندين وبشدة هذا الاعتداء اللا انساني، واطالب المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة ودعم كوباني وحماية مواطنيها كما فعلوا منذ بداية اعتداءات الارهابيين عليها «.
وطالب البيان « قوات التحالف الاستمرار في مساعدة شعب كردستان في الحرب ضد الارهابيين وحماية هذا الشعب من تهديداتهم»، كما اكد «على حكومة اقليم كردستان وبشكل عاجل وضروري ان تسلك كل الطرق والاجراءات لمساعدة اخوتنا في كوباني وغرب كردستان بشكل عام».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ،امس الجمعة، إن «هجوما شنه مقاتلو داعش الارهابي على مدينة كوباني السورية وقرية قريبة أسفر حتى الآن عن مقتل 146 مدنيا على الأقل في ثاني أكبر مذبحة يرتكبها التنظيم المتشدد في البلاد».
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن «التنظيم دخل كوباني الواقعة على الحدود مع تركيا «يوم الخميس» ثم اندلعت اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية في المدينة ويمثل ثاني أكبر مذبحة يرتكبها تنظيم داعش بحق المدنيين منذ مقتل المئات من أبناء عشيرة الشعيطات السنية في شرق سوريا العام الماضي».
وحسب تقارير لوكالات انباء فقد ارتكب ارهابيو داعش مجزرة في قرية جنوبي كوباني، فيما بدأ التنظيم بتنفيذ تهديده ضد المواطنين الكرد في مدينة الرقة السورية.
وافادت مصادر اعلامية ان ارهابيي داعش ارتكبوا مجزرة في قرية برخ بوطان الواقعة 30 كم جنوب مقاطعة كوباني، واستشهد 20 شخصا على ايدي الارهابيين في هذه المجزرة.
واشارت المصادر الى ان الارهابيين هاجموا القرية مرتدين ملابس وحدات حماية الشعب ورافعين اعلام الوحدات، وقاموا باطلاق النار عشوائيا فور دخولهم القرية، مما ادى الى استشهاد 20 شخصا واصابة عشرات آخرين.
ولفتت الى ان الوحدات الكردية تدخلت وقامت بحملة في القرية وتمكنت من تنظيفها من الارهابيين.
الى ذلك ذكرت وكالة أنباء هاوار ان وحدات حماية الشعب وقوات الاسايش تمكنت من قتل 11 من مجموعات الارهابية المتسللة إلى مدينة كوباني، وماتزال حملة التنظيف والتمشيط مستمرة.
وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار من كوباني أنه ونتيجة حملة التمشيط وتصدي وحدات الحماية لمجموعات داعش المتسللة إلى كوباني، حيث تمكنت من قتل 11 ارهابيا، 6 منهم في مدرسة البنين التي حاصرتها وحدات الحماية.
ونقلت تقارير صحفية ان الارهابيين شنو فجر الخميس سلسلة هجمات على المدينة ادى الى استشهاد 12 شخصا واصابة مالا يقل عن 35 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.
الى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية ان «سيارة مفخخة انفجرت في كوباني، يوم الخميس مع قيام ارهابيي داعش بشن هجوم من ثلاث جهات على البلدة».
واضاف المسؤول دون ان يذكر تفاصيل ان «التفجير اسفر عن سقوط شهداء وجرحى».

تيسير خالد : حكومة الحمد الله تواصل عملها بانتظار الاتفاق

تيسير خالد : حكومة الحمد الله تواصل عملها بانتظار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، معقبا على الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام حول حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، أن الحكومة تواصل عملها بانتظار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وهي لم تقدم استقالتها حتى يُقال إنها تقوم بتسيير الأعمال

وأوضح خالد في حديث مع وسائل الاعلام ، أن ما يسمى حكومة التوافق ستبقى قائمةً، ومستمرةً في مهامها، حتى يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

ونفى خالد أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد كلّف أحدًا برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة. وأشار إلى "اللجنة التنفيذية قررت البدء بمشاورات مع جميع ألوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة للخروج من هذا الوضع، واستكشاف آفاق تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الجميع ولا تستثني أحدا وتتمتع بغطاء سياسي واسع ".

ولفت خالد إلى أنه "يدرك بأن حركة الجهاد الإسلامي لا تشارك في الحكومة انطلاقًا من اعتبارات موضوعية لديها، لكن هذا التنظيم نحترمه، ونحترم رأيه، ومن الواجب أن نتشاور معه".

وفي سؤاله عن السقف الزمني الذي حددته اللجنة التنفيذية لهذه المشاورات، أجاب: "لم نحدد سقفًازمنيا ، لكن يجب أن ننتهي من هذه العملية بسرعة لأننا بحاجة ماسة لمعالجة الوضع الراهن، والأزمة الحكومية".

ولخّص خالد الأزمة الحكومية في أمرين، أولاها "في العلاقة مع حركة حماس، وتعطيل الأخيرة لعمل حكومة التوافق في غزة"، كما قال. أما الأمر الثاني فيتمثل في "الخلافات والإشكالات الداخلية التي تعيق اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها، ونهوضها بواجباتها على نحو أفضل، كوجود وزراء يتولون أكثر من حقيبة وزارية، على سبيل المثال رئيس الوزراء الذي يتولى إلى جانب مهامه وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد , وحال رئيس الوزراء هو حال عدد من الوزراء الذين يتولون اكثر من حقيبة وزارية ، فضلا عن ازمة موروثة بدأت بالتشكيل المتسرع وغير الموفق لهذه الحكومة

وشدد خالد على "ضرورة الخروج من هذا الوضع المتأزم بأفضل السبل، من أجل توحيد المؤسسات، والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب فرصة".

وتعليقًا على إعلان القيادي في حركة حماس يحيى موسى تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة أن تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لكي تنال الثقة، قال خالد: "لا مشكلة بالنسبة لنا، لكن وضع الشروط ليس مناسبًا، وهذا من باب المناكفات السياسية". وأضاف: "لا ضرورة لهذه الشروط طالما أننا ذاهبون لانتخابات رئاسية واخرى تشريعية في اقرب الاجال ، كما ورد في البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير ".

وعمّا إذا كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – التي يشغل عضوية مكتبها السياسي – ستشارك في الحكومة المقبلة، بيّن خالد أن القرار في ذلك يتوقف على أمرين الأول: أن تكون الحكومة مؤلفةً من جميع القوى السياسية، أي حكومة وحدة وطنية قولا وفعلا والثاني: أن يكون برنامجها متفقٌا عليه، ويمكن أن يشكل قاسمًا مشتركًا للجميع. وتابع:" لا نريد أن نكون جزءًا من حكومة تغرد خارج السرب ، أي ببرنامج سياسي غامض وغير متفق عليه ".

ونوه خالد إلى أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر (حكومة الوحدة الوطنية) التي ترأسها السيد إسماعيل هنية، في الفترة الممتدة من شهر مارس/ آذار عام 2006 حتى تاريخ إقالتها في الرابع عشر من يونيو/ حزيران عام 2007، كانت في برنامجها منسجةً تمامًا مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، صاحبة الولاية على السلطة الفلسطينية وحكومتها بشكلٍ عام.

تيسير خالد : حكومة الحمد الله تواصل عملها بانتظار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية

تيسير خالد : حكومة الحمد الله تواصل عملها بانتظار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، معقبا على الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام حول حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، أن الحكومة تواصل عملها بانتظار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وهي لم تقدم استقالتها حتى يُقال إنها تقوم بتسيير الأعمال

وأوضح خالد في حديث مع وسائل الاعلام ، أن ما يسمى حكومة التوافق ستبقى قائمةً، ومستمرةً في مهامها، حتى يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

ونفى خالد أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد كلّف أحدًا برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة. وأشار إلى "اللجنة التنفيذية قررت البدء بمشاورات مع جميع ألوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة للخروج من هذا الوضع، واستكشاف آفاق تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الجميع ولا تستثني أحدا وتتمتع بغطاء سياسي واسع ".

ولفت خالد إلى أنه "يدرك بأن حركة الجهاد الإسلامي لا تشارك في الحكومة انطلاقًا من اعتبارات موضوعية لديها، لكن هذا التنظيم نحترمه، ونحترم رأيه، ومن الواجب أن نتشاور معه".

وفي سؤاله عن السقف الزمني الذي حددته اللجنة التنفيذية لهذه المشاورات، أجاب: "لم نحدد سقفًازمنيا ، لكن يجب أن ننتهي من هذه العملية بسرعة لأننا بحاجة ماسة لمعالجة الوضع الراهن، والأزمة الحكومية".

ولخّص خالد الأزمة الحكومية في أمرين، أولاها "في العلاقة مع حركة حماس، وتعطيل الأخيرة لعمل حكومة التوافق في غزة"، كما قال. أما الأمر الثاني فيتمثل في "الخلافات والإشكالات الداخلية التي تعيق اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها، ونهوضها بواجباتها على نحو أفضل، كوجود وزراء يتولون أكثر من حقيبة وزارية، على سبيل المثال رئيس الوزراء الذي يتولى إلى جانب مهامه وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد , وحال رئيس الوزراء هو حال عدد من الوزراء الذين يتولون اكثر من حقيبة وزارية ، فضلا عن ازمة موروثة بدأت بالتشكيل المتسرع وغير الموفق لهذه الحكومة

وشدد خالد على "ضرورة الخروج من هذا الوضع المتأزم بأفضل السبل، من أجل توحيد المؤسسات، والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب فرصة".

وتعليقًا على إعلان القيادي في حركة حماس يحيى موسى تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة أن تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لكي تنال الثقة، قال خالد: "لا مشكلة بالنسبة لنا، لكن وضع الشروط ليس مناسبًا، وهذا من باب المناكفات السياسية". وأضاف: "لا ضرورة لهذه الشروط طالما أننا ذاهبون لانتخابات رئاسية واخرى تشريعية في اقرب الاجال ، كما ورد في البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير ".

وعمّا إذا كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – التي يشغل عضوية مكتبها السياسي – ستشارك في الحكومة المقبلة، بيّن خالد أن القرار في ذلك يتوقف على أمرين الأول: أن تكون الحكومة مؤلفةً من جميع القوى السياسية، أي حكومة وحدة وطنية قولا وفعلا والثاني: أن يكون برنامجها متفقٌا عليه، ويمكن أن يشكل قاسمًا مشتركًا للجميع. وتابع:" لا نريد أن نكون جزءًا من حكومة تغرد خارج السرب ، أي ببرنامج سياسي غامض وغير متفق عليه ".

ونوه خالد إلى أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر (حكومة الوحدة الوطنية) التي ترأسها السيد إسماعيل هنية، في الفترة الممتدة من شهر مارس/ آذار عام 2006 حتى تاريخ إقالتها في الرابع عشر من يونيو/ حزيران عام 2007، كانت في برنامجها منسجةً تمامًا مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، صاحبة الولاية على السلطة الفلسطينية وحكومتها بشكلٍ عام.

حكومة "نتانياهو" التي لم تعُد وحيدةً ولا سيّئة !

حكومة "نتانياهو" التي لم تعُد وحيدةً ولا سيّئة !
د. عادل محمد عايش الأسطل
سطع نجم "بنيامين نتانياهو" منذ استلامه السلطة لأول مرّة في عام 1996، في أعقاب فوزه بالانتخابات الإسرائيلية، على حساب حزب العمل الصهيوني، وذلك بعد إعلانه صراحةً بأنه لا يولي أهمية كبيرة لحل الدولتين، وبأنه يدعم المشروعات الاستيطانيّة في كل المناطق الفلسطينية، باعتبارها أراضٍ إسرائيليّة، حيث باشر في توسيعها بشكل كبير جداً، وخاصة المشروعات الاستيطانيّة العشوائية، والتي تهدف إلى احتجاز المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلى تقييد حركة التمدّدات الفلسطينية بما فيها الطبيعيّة.
وصل إلى الهاوية بعد انتخابات عام 1999، بعد أن ترك نقطة معيّنة في الطريق أحدثت له أمر سيئاً، حيث تحول أمام الكل، من زعيم قادر على توقيع اتفاق مع الفلسطينيين إلى كتلة من التشدد، وكان سبباً مباشراً، في انهيار مفاوضات (واي ريفر) مع الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"، لكن مكوثه في تلك الهاوية، لم يدم طويلاً، حين عاد إلى الحكم مرة أخرى بعد تكليفه بتشكيل حكومة في أعقاب انتخابات فبراير/شباط 2009، بعد فشل "تسيبي ليفني" من تشكيلها، والتي كانت تتزعم حزب كاديما آنذاك.
بقي "نتانياهو" ممسكاً بتلابيب السلطة وحتى هذه الساعة، ليس لأنه الأقوى فقط، بل لعدم وجود أحزاب منافسة وبضمنها حزب العمل الصهيوني، الذي بقي في الأسفل طوال تلك المدة، برغم انتفاخ حجمه بشكلٍ مختلف، خلال الانتخابات ألـ 20 الأخيرة بزعامة "إسحق هيرتسوغ" نتيجة تحالفه مع حزب الحركة الذي تقوده "نسيبي ليفني" والذي شارف على استلام الحكم، بعد أن أوشك "نتانياهو" على إعلان عجزه بتشكيل الحكومة.
بعد استطاعته من الإبلاغ عن تكوين حكومة في اللحظات الأخيرة، من خلال اضطراره إلى توقيع اتفاقات ضيقة تحتوي على - طيف واحد-، أحزاب يمينيّة خالصة، لا يتعدى مجموع أعضائها ألـ 61 عضواً، اضطر أيضاً إلى استلام مجموعات فائضة من التكهنات والأوصاف المُحبطة، بادر بها ساسة وخبراء وبرلمانيون، من أنها حكومة ضيقة ومنعزلة وسيئة الصيت، وبأنها ستسقط من ذاتها عند أول اختبار.
لكن وبعد مرور شهرين فقط على تكوينها وبدئها العمل، باتت الصورة واضحة أمام الجميع، باعتبارها تشتد أكثر كلما أوغلت في الزمن، حيث استطاعت، أن تُشكّل صدمة كبيرة، وخيبة أمل عارمة، لدى من توعّدوا بها، وخاصةً بعدما تمكّنت من انتشال نفسها من بين مخالب طلبين متتاليين لحجب الثقة عنها.
باعتراف المقاومين لها والمناكفين باتجاهها، بأنهم لم ينتبهوا إلى أنها جلبت وزراء للعمل وليس فقط من أجل حيازة المناصب، والتنعم على فراش الحكم، بدلالة أن من قاموا بالهروب من أمامها، يتمنون الآن الالتحاق بركبها وهم في انتظار فرصة، وأصبح زعيم حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان" وهو أكثر المتشددين اليمينيين معاداةً للحكومة ولـ "نتانياهو" نفسه، لا يُطيق الابتعاد عنها مقدار أنملة، وكان أعلن مؤخراً، بأن قيام "نتانياهو" بالموافقة على استئناف البناء الاستيطاني، فإنه تلقائياً سيقفز إلى داخل جيبه بلا قيد.
النخبة في العمل – المعسكر الصهيوني- أصبحت أقل حماساً عن ذي قبل، أمام تعهداتها بإسقاط الحكومة، وتماماً بالنسبة إلى حركات اليسار الأخرى والمنضوية تحت ظلّه، والتي طمعت بتحسين مركزها الحزبي، باتت أكثر فتوراً باتجاه نواياها ضدّها، حتى بدت هامدة وكأنها لم تكن قط، بعد الافتراض بأنها ستمضي في نضالاتها المشروعة، من أجل الوصول إلى السلطة، بهدف تنظيف الصورة الإسرائيلية التي كان "نتانياهو" سبباً في توسيخها، داخلياً، وعلى المستوى الخارجي بخاصة.
إضافة إلى ما سبق، فقد أصبحت لدى الإسرائيليين، باعتبارها الأمل الوحيد للدولة اليهودية، بسبب اعتقادهم بأنها تحمل أجزاءً كبيرة من الواقع، سيما وقد نالت إعجابهم بصورةٍ أكبر، حالما رأوا بأعينهم وخلال لمحة واحدة من البصر، كيف تقوم بتفتيت المشكلات التي ما فتئت تعصف بمجتمعهم، والتي على رأسها أزمة السكن، التي كاد بسببها أن يخسر "نتانياهو" رصيده الحيوي الموصل إلى رئاسة هذه الحكومة.
وعلى الصعيد الدولي، وبغض النظر عن ضمان الخدمات الأمريكية المقدّمة للحكومة، فقد آمنت بها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، منذ لحظاتها الأولى، تماماً كإيمانها بـ "نتانياهو" منذ ساعة فوزه، والتي تمنّت العمل معه في أقرب فرصة، برغم استبعاده لأيّ احتمالية لصنع السلام مع الفلسطينيين، وفي ضوء إعلانه بأن حكومته لن تكون سمّاعةً لأيّة ضغوطات من أي جهةٍ، بما فيها الولايات المتحدة.
الأهم، فإن الحكومة برزت كقيمة مثاليّة، عندما ثبُت لدى الكل، بأن علاقتها بالعالم العربي (الاستراتيجيّة)، هي أقوى بكثير مما هي عليه العلاقات العربية بعضها ببعض، وذلك عندما انكشفت - بحجّةٍ وأخرى- باتجاه كل من المملكة السعودية ومصر وقطر، ودول عربية أخرى، ما يعني بوضوح، بأنها ليست وحيدةً ولا سيئة، وفي ضوء هذا الواقع، فإنه لا يتوجب لأيّ إنسان أن ينتظر أي انهيارٍ لها- قريباً على الأقل-، خاصةً وأنها منهمكة الآن، في ردم فجوات وتسوية حُفر، لتمرير هدنة طويلة مع حركة حماس، باعتبارها تتويجاً كبيراً لنجاحات تاريخية.
خانيونس/فلسطين
23/6/2015

حكومة "نتانياهو" التي لم تعُد وحيدةً ولا سيّئة ! د. عادل محمد عايش الأسطل

حكومة "نتانياهو" التي لم تعُد وحيدةً ولا سيّئة !


د. عادل محمد عايش الأسطل


سطع نجم "بنيامين نتانياهو" منذ استلامه السلطة لأول مرّة في عام 1996، في أعقاب فوزه بالانتخابات الإسرائيلية، على حساب حزب العمل الصهيوني، وذلك بعد إعلانه صراحةً بأنه لا يولي أهمية كبيرة لحل الدولتين، وبأنه يدعم المشروعات الاستيطانيّة في كل المناطق الفلسطينية، باعتبارها أراضٍ إسرائيليّة، حيث باشر في توسيعها بشكل كبير جداً، وخاصة المشروعات الاستيطانيّة العشوائية، والتي تهدف إلى احتجاز المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلى تقييد حركة التمدّدات الفلسطينية بما فيها الطبيعيّة.
وصل إلى الهاوية بعد انتخابات عام 1999، بعد أن ترك نقطة معيّنة في الطريق أحدثت له أمر سيئاً، حيث تحول أمام الكل، من زعيم قادر على توقيع اتفاق مع الفلسطينيين إلى كتلة من التشدد، وكان سبباً مباشراً، في انهيار مفاوضات (واي ريفر) مع الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"، لكن مكوثه في تلك الهاوية، لم يدم طويلاً، حين عاد إلى الحكم مرة أخرى بعد تكليفه بتشكيل حكومة في أعقاب انتخابات فبراير/شباط 2009، بعد فشل "تسيبي ليفني" من تشكيلها، والتي كانت تتزعم حزب كاديما آنذاك.
بقي "نتانياهو" ممسكاً بتلابيب السلطة وحتى هذه الساعة، ليس لأنه الأقوى فقط، بل لعدم وجود أحزاب منافسة وبضمنها حزب العمل الصهيوني، الذي بقي في الأسفل طوال تلك المدة، برغم انتفاخ حجمه بشكلٍ مختلف، خلال الانتخابات ألـ 20 الأخيرة بزعامة "إسحق هيرتسوغ" نتيجة تحالفه مع حزب الحركة الذي تقوده "نسيبي ليفني" والذي شارف على استلام الحكم، بعد أن أوشك "نتانياهو" على إعلان عجزه بتشكيل الحكومة.
بعد استطاعته من الإبلاغ عن تكوين حكومة في اللحظات الأخيرة، من خلال اضطراره إلى توقيع اتفاقات ضيقة تحتوي على - طيف واحد-، أحزاب يمينيّة خالصة، لا يتعدى مجموع أعضائها ألـ 61 عضواً، اضطر أيضاً إلى استلام مجموعات فائضة من التكهنات والأوصاف المُحبطة، بادر بها ساسة وخبراء وبرلمانيون، من أنها حكومة ضيقة ومنعزلة وسيئة الصيت، وبأنها ستسقط من ذاتها عند أول اختبار.
لكن وبعد مرور شهرين فقط على تكوينها وبدئها العمل، باتت الصورة واضحة أمام الجميع، باعتبارها تشتد أكثر كلما أوغلت في الزمن، حيث استطاعت، أن تُشكّل صدمة كبيرة، وخيبة أمل عارمة، لدى من توعّدوا بها، وخاصةً بعدما تمكّنت من انتشال نفسها من بين مخالب طلبين متتاليين لحجب الثقة عنها.
باعتراف المقاومين لها والمناكفين باتجاهها، بأنهم لم ينتبهوا إلى أنها جلبت وزراء للعمل وليس فقط من أجل حيازة المناصب، والتنعم على فراش الحكم، بدلالة أن من قاموا بالهروب من أمامها، يتمنون الآن الالتحاق بركبها وهم في انتظار فرصة، وأصبح زعيم حزب إسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان" وهو أكثر المتشددين اليمينيين معاداةً للحكومة ولـ "نتانياهو" نفسه، لا يُطيق الابتعاد عنها مقدار أنملة، وكان أعلن مؤخراً، بأن قيام "نتانياهو" بالموافقة على استئناف البناء الاستيطاني، فإنه تلقائياً سيقفز إلى داخل جيبه بلا قيد.
النخبة في العمل – المعسكر الصهيوني- أصبحت أقل حماساً عن ذي قبل، أمام تعهداتها بإسقاط الحكومة، وتماماً بالنسبة إلى حركات اليسار الأخرى والمنضوية تحت ظلّه، والتي طمعت بتحسين مركزها الحزبي، باتت أكثر فتوراً باتجاه نواياها ضدّها، حتى بدت هامدة وكأنها لم تكن قط، بعد الافتراض بأنها ستمضي في نضالاتها المشروعة، من أجل الوصول إلى السلطة، بهدف تنظيف الصورة الإسرائيلية التي كان "نتانياهو" سبباً في توسيخها، داخلياً، وعلى المستوى الخارجي بخاصة.
إضافة إلى ما سبق، فقد أصبحت لدى الإسرائيليين، باعتبارها الأمل الوحيد للدولة اليهودية، بسبب اعتقادهم بأنها تحمل أجزاءً كبيرة من الواقع، سيما وقد نالت إعجابهم بصورةٍ أكبر، حالما رأوا بأعينهم وخلال لمحة واحدة من البصر، كيف تقوم بتفتيت المشكلات التي ما فتئت تعصف بمجتمعهم، والتي على رأسها أزمة السكن، التي كاد بسببها أن يخسر "نتانياهو" رصيده الحيوي الموصل إلى رئاسة هذه الحكومة.
وعلى الصعيد الدولي، وبغض النظر عن ضمان الخدمات الأمريكية المقدّمة للحكومة، فقد آمنت بها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، منذ لحظاتها الأولى، تماماً كإيمانها بـ "نتانياهو" منذ ساعة فوزه، والتي تمنّت العمل معه في أقرب فرصة، برغم استبعاده لأيّ احتمالية لصنع السلام مع الفلسطينيين، وفي ضوء إعلانه بأن حكومته لن تكون سمّاعةً لأيّة ضغوطات من أي جهةٍ، بما فيها الولايات المتحدة.
الأهم، فإن الحكومة برزت كقيمة مثاليّة، عندما ثبُت لدى الكل، بأن علاقتها بالعالم العربي (الاستراتيجيّة)، هي أقوى بكثير مما هي عليه العلاقات العربية بعضها ببعض، وذلك عندما انكشفت - بحجّةٍ وأخرى- باتجاه كل من المملكة السعودية ومصر وقطر، ودول عربية أخرى، ما يعني بوضوح، بأنها ليست وحيدةً ولا سيئة، وفي ضوء هذا الواقع، فإنه لا يتوجب لأيّ إنسان أن ينتظر أي انهيارٍ لها- قريباً على الأقل-، خاصةً وأنها منهمكة الآن، في ردم فجوات وتسوية حُفر، لتمرير هدنة طويلة مع حركة حماس، باعتبارها تتويجاً كبيراً لنجاحات تاريخية.
خانيونس/فلسطين

23/6/2015