شفق نيوز/ اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان، الثلاثاء، ان التعامل مع قضية رئاسة الاقليم يجب ان يكون على اساس التوافق الوطني، وفيما لفتت الى ان اي خطوة احادية بعيدة عن الاجماع الوطني لا تخدم اي طرف، حذرت من ان ما حدث في برلمان كوردستان اليوم هو بداية لهدم التوافق الوطني الذي تشكلت بموجبه حكومة الاقليم.
وجاء في بيان للكتلة تلته في مبنى برلمان كوردستان، وحضرته شفق نيوز، بشأن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء وقراءة مشروع قانون تعديل رئاسة الاقليم، انها تعلن ان التعامل مع قضية رئاسة الاقليم كان يجب ان يتم في اطار التوافق الوطني، لافتا الى ان اي خطوة احادية الجانب وبعيدا عن الاجماع الوطني لا تخدم اي طرف لان هذا القانون له ابعاد دستورية وتعديله لا يتم بحسب الاغلبية والاقلية.
كما اعلن البيان ان الاطراف البرلمانية الاخرى تعاملت بفرض النفس لذا ان الكتلة تجدد تاكيدها ان هذا القانون له ابعاد دستورية وان محاولات تعديله تأتي في وقت تمضي فيه اعمال اللجنة الدستورية بشكل جيد، منوها الى ان تقديم مشروع بهذا الشكل هو انقاص من شأن اللجنة الدستورية لان ذلك يعد من صميم مهامها.
واشار البيان الى ان الكتلة تعلن للرأي العام ان جلسة اليوم كان مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان لانه بموجب المادة 54 اولا 4 كان من المفروض بعد اعلان رئيس البرلمان انعقاد الجلسة ان تتم قراءة اسماء الاعضاء الغائبين ومن ثم قراءة اسماء الذين غابوا من دون عذر ومن ثم قراءة ملخص لمحضر الجلسة السابقة ومن ثم البدء بجدول اعمال الجلسة.
واستدرك ان رئيس البرلمان خرق المادة المذكور في جلسة اليوم وبدأ ببرنامج العمل قبل تلك الاجراءات.
كما عبر عن قلق الكتلة من ان رئيس البرلمان خسر حياديته ولم يستطع ان يتعامل مع الموضوع بمستوى هيبة مؤسسة البرلمان وخضع لتأثير الصراع الحزبي الذي تم التخطيط له في البرلمان.
كما اشار الى ان الذي حدث اليوم في البرلمان يعد بداية لانهاء التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة والبرلمان، مؤكدا على ان الكتلة لا تعده بداية حسنة وتحمل مسؤوليته على الاطراف التي تسببت بهذا الوضع.
واعلن البيان ان هذا الموضوع يحتاج الى التوافق وان الطريق الوحيد للتعامل مع موضوع مهم كهذا هو التوافق الوطني بعيدا عن المزايدات الحزبية.
وثمن بيان الكتلة دور الاطراف التي تؤمن بالتوافق الوطني ولم يكونوا مستعدين للمشاركة في مثل هذا الجلسة.
كما طمأن البيان مواطني كوردستان وجماهير الديمقراطي الكوردستاني انه من دون التوافق لا يستطيع احد او جهة اتخاذ قرار منفرد بشأن قضية مهمة كهذه.
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلنت عن مقاطعتها لجلسة برلمان كوردستان والذي تمت فيه قراءة مشروع لتعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان.
وجاء في بيان للكتلة تلته في مبنى برلمان كوردستان، وحضرته شفق نيوز، بشأن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء وقراءة مشروع قانون تعديل رئاسة الاقليم، انها تعلن ان التعامل مع قضية رئاسة الاقليم كان يجب ان يتم في اطار التوافق الوطني، لافتا الى ان اي خطوة احادية الجانب وبعيدا عن الاجماع الوطني لا تخدم اي طرف لان هذا القانون له ابعاد دستورية وتعديله لا يتم بحسب الاغلبية والاقلية.
كما اعلن البيان ان الاطراف البرلمانية الاخرى تعاملت بفرض النفس لذا ان الكتلة تجدد تاكيدها ان هذا القانون له ابعاد دستورية وان محاولات تعديله تأتي في وقت تمضي فيه اعمال اللجنة الدستورية بشكل جيد، منوها الى ان تقديم مشروع بهذا الشكل هو انقاص من شأن اللجنة الدستورية لان ذلك يعد من صميم مهامها.
واشار البيان الى ان الكتلة تعلن للرأي العام ان جلسة اليوم كان مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان لانه بموجب المادة 54 اولا 4 كان من المفروض بعد اعلان رئيس البرلمان انعقاد الجلسة ان تتم قراءة اسماء الاعضاء الغائبين ومن ثم قراءة اسماء الذين غابوا من دون عذر ومن ثم قراءة ملخص لمحضر الجلسة السابقة ومن ثم البدء بجدول اعمال الجلسة.
واستدرك ان رئيس البرلمان خرق المادة المذكور في جلسة اليوم وبدأ ببرنامج العمل قبل تلك الاجراءات.
كما عبر عن قلق الكتلة من ان رئيس البرلمان خسر حياديته ولم يستطع ان يتعامل مع الموضوع بمستوى هيبة مؤسسة البرلمان وخضع لتأثير الصراع الحزبي الذي تم التخطيط له في البرلمان.
كما اشار الى ان الذي حدث اليوم في البرلمان يعد بداية لانهاء التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة والبرلمان، مؤكدا على ان الكتلة لا تعده بداية حسنة وتحمل مسؤوليته على الاطراف التي تسببت بهذا الوضع.
واعلن البيان ان هذا الموضوع يحتاج الى التوافق وان الطريق الوحيد للتعامل مع موضوع مهم كهذا هو التوافق الوطني بعيدا عن المزايدات الحزبية.
وثمن بيان الكتلة دور الاطراف التي تؤمن بالتوافق الوطني ولم يكونوا مستعدين للمشاركة في مثل هذا الجلسة.
كما طمأن البيان مواطني كوردستان وجماهير الديمقراطي الكوردستاني انه من دون التوافق لا يستطيع احد او جهة اتخاذ قرار منفرد بشأن قضية مهمة كهذه.
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلنت عن مقاطعتها لجلسة برلمان كوردستان والذي تمت فيه قراءة مشروع لتعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire